حرمت معامله با علم به استفاده حرام
author
Abstract:
بدون تردید معامله با فردیکه بدانیم از کالای مورد معامله استفاده حلال میکند جائز است امّا با فردیکه بدانیم استفاده حرام میکند چه حکمی دارد؟ مانند فروش لباسهای محرّک به زنان بیبند و بار و یا آرایش اینگونه زنان توسط آرایشگر و یا اجاره وسائل نقلیه و یا وسائل صوتی و یا تصویری برای مراسم حرام و یا فروش خوراکی و آشامیدنی در روز ماه رمضان به روزهخوار و موارد فراوان دیگر. فقها بویژه متقدّمان به تبع از روایات تنها متعرّض حکم بیع و اجاره شده و گروهی نیز بین بیع و اجاره قائل به تفصیل شدند و متعرّض سایر موارد نشدهاند مانند وقف زمین بر اولاد با علم به استفاده حرام و یا هبه آن و بلکه اعراض از مال خود در صورتیکه موجب استفاده حرام از سوی متملک شود. نگارنده پس از نقل آراء فقهاء بزرگ از زمان شیخ طوسی تا عصر حاضر، به نقد آراء و اثبات حرمت مطلق معاملات میپردازد و مستند وی فحوای چند دسته از روایات است گرچه سایر ادلّهی حرمت را- که جمعی از فقها آوردهاند- تمام میداند.
similar resources
بررسی حرمت تظاهر به حرام به مثابه قاعده فقهی
در این پایاننامه، تظاهر به حرام به مثابهی یک قاعدهی فقهی مورد بررسی قرار گرفته است. در آغاز، مستندات و مدارک آن تبیین شده است و سپس آثار و مستثنیات آن و در انتها برخی از مصادیق تظاهر به حرام مورد تحلیل قرار گرفته است. مهمترین دستاورد این تحقیق، اثبات حرمت تظاهر به حرام واقعی و ترتب احکام ویژه بر آن مانند جواز غیبت، فسق و . . . است.
«علم به حرمت» بهعنوان شرط مسئولیت کیفری مرتکبان جرائم حدی
علم به حکم، یکی از شرایط مسئولیت کیفری مرتکبان جرائم تلقی میگردد. این شرط در آیات، روایات و بهتبع، کلام فقها بهصراحت مورد اشاره قرار گرفته است. قانونگذار کیفری جمهوری اسلامی ایران نیز بر همین اساس یکی از شرایط مسئولیت کیفری مرتکبان جرائم را علم به حکم بیان کرده است. آنچه در این میان جلب توجه مینمایند اینکه، قانونگذار کیفری تا پیش از سال 1392 «علم به حرمت عمل ارتکابی» را شرط مسئولیت کیفری ...
full textمقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure
کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...
full textلزوم مشروعبودن جهت معامله در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه
به موجب بند 4 ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت هر معامله، مشروعبودن جهت آن است. به موجب ماده 217 قانون مدنی معامله با جهت نامشروع باطل است. البته، نامشروع بودن جهت در صورتی موجب بطلان معامله می شود که در معامله تصریح گشته، بی واسطه و بارز باشد. صحت معامله با جهت نامشروع در صورت علم به آن و بدون تصریح در معامله، محل اختلافنظر است. در فقه، معامله با جهت نامشروع به دلایلی چون حکم عقل ب...
full textمعامله به مال آینده
در این مقاله، امکان معامله به مال آینده مورد بازبینی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی مبانی بطلان معامله نسبت به مال آینده و طرح قاعده عمومی برای چنین معاملاتی بود و با این پرسشها مواجه بودیم که به چه دلیل مشهور فقها و حقوقدانان معامله نسبت به اموالی را که در آینده به وجود میآیند، باطل دانستهاند و استدلالهای طرح شده تا چه حد اعتبار دارد و همچنین، در چه مواردی میتوان تحت یک قاع...
full textMy Resources
Journal title
volume 12 issue 44
pages 98- 79
publication date 2017-05-02
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023